بر اساس بیانیه ی مطبوعاتی که از مجلس فیلیپین منتشر شده، سناتور لیلا دا لیما، لایحه‌ ای برای اعمال مجازات‌ های سخت‌ گیرانه در حوزه ی جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال ارائه کرده است.

بنا به لایحه‌ ی شماره ی ۱۶۹۴ مجلس سنا، در همه ی جرائمی که در قانون کیفری این کشور ثبت شده‌ اند، اگر جرم شامل استفاده از “پول مجازی” باشد، مجازات مجرم یک درجه بالاتر از حد معمولی خواهد بود. همچنین دا لیما پیشنهاد توقیف ارزهای دیجیتالی که در فعالیت‌ های غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفته اند را ارائه کرد. او در بخشی از بیانیه ی خود گفت است :

“با توجه به طبیعت ناشناس ارزهای دیجیتال، ردیابی و یافتن مالک پول مجازی استفاده شده در فعالیت‌ های غیرقانونی خیلی مشکل است، بنابراین اعمال مجازات‌ های شدیدتر نیز مجاز خواهد بود.”

طبق گفته ی دا لیما، هدف این اقدامات، تطبیق سیستم عدالت کیفری دولت با نوع تازه ی جرم‌ های انجام شده در بستر ارزهای دیجیتال است.

دا لیما در سخنانش به جرائمی مثل دریافت پول و عدم پرداخت بیت کوین، خرید و فروش کالاهای غیرمجاز با بیت کوین، پول شویی و تأمین مالی تروریست‌ ها اشاره نمود.

این مقام ارشد تاکید داشت :

“پول مجازی شبیه پول واقعی، ولی بدون محدودیت است.”

در ماه فوریه ی سال ۲۰۱۷، بانک مرکزی فیلیپین اجازه ی فعالیت بیت کوین را به عنوان روش پرداخت صادر کرد ولی تاکید داشت که به دلیل اینکه بیت کوین توسط بانک مرکزی صادر نمی‌ شود، پذیرش بیت کوین به معنی تأیید دولت و قانونی شدن این ارز دیجیتال نیست.

در نوامبر سال ۲۰۱۷ نیز کمیسیون بورس فیلیپین از برنامه اش برای ثبت ارزهای دیجیتال به عنوان اوراق بهادار خبر داد که فعلا عملی نشده است.